حراك الشعوب

وسط احتقان في الشارع المغربي .. دعوات لإحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية

تحلّ، اليوم الأحد، الذكرى الحادية عشرة لانطلاق “حركة 20 فبراير”، التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011، في ظل احتقان اجتماعي، وانتشار شرارة الاحتجاجات جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، وتداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد.
احتجاجات في ذكرى 20 فبراير
وبينما شهدت النسخة المغربية ل”الربيع العربي”، على امتداد السنوات الماضية، تحوّلات عدة وأفولاً لنجمها، تعود الحركة اليوم الأحد، إلى الشوارع من خلال وقفات احتجاجية في أكثر من 25 مدينة مغربية، دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” (تضم تنظيمات سياسية يسارية ونقابات وجمعيات إضافة إلى جماعة العدل والإحسان أكبر تنظيم إسلامي في المغرب غير مرخص له).
وتأتي الوقفات الاحتجاجية كرد على “الأوضاع التي تتميز بتفاقم الاستبداد، والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها الليبرالية المتوحشة، وما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي، والمتابعات القضائية وقمع الحريات” وفق بيان الجبهة.
من المنتظر تنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من 25 مدينة
وفيما كان لافتاً حجم الحشد لتلك الوقفات الاحتجاجية، بعد أن دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” جميع فروعها، والمناضلين، وعموم المواطنين إلى “التخليد الوحدوي للذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير”، تتردد أسئلة عدة عما إذا كان الأمر يتعلق ببوادر عودة للحركة ومحاولة لإحيائها في ظل وجود زخم احتجاجي، وسيادة الاحتقان نفسه الذي برر خروجها إلى الوجود في عام 2011، أم أن الأمر مجرد محاولة من الحركات الاجتماعية للاستثمار السياسي من خلال الحركة والمسألة الاجتماعية، لإيصال رسائلها إلى من يهمه الأمر وتحقيق مآرب سياسية.
صعود حركة 20 فبراير المغربية وخفوتها
في مثل هذا اليوم قبل 11 سنة، خرج الآلاف من المغاربة إلى شوارع المملكة للاحتجاج، بناء على دعوة أطلقتها حركة شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، والفصل بين الثروة والسلطة في المناصب الحكومية، ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.
فضلاً عن المطالبة باستقلال القضاء وحرية الإعلام، وإقامة ملكية برلمانية، وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد، وذلك في سياق ثورات “الربيع العربي” التي بدأت في تونس أواخر عام 2010، وأطاحت أنظمة عربية حاكمة عدة.
بعد أقل من شهر واحد من الاحتجاجات، سارع العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى وضع أجندة للإصلاح من خلال خطابه الشهير في 9 مارس/آذار 2011، وأقر تعديلات دستورية قلّصت صلاحياته في الحكم، ووسعت صلاحيات رئيس الحكومة.
غير أنّ شباب الحركة لم تقنعهم تلك الإصلاحات وعدوها “التفافاً” على مطالبهم الرئيسة، وقضوا ما يزيد عن العام في معارضتها، قبل أن يبدأ الزخم الشعبي الذي كان يحركهم في الخفوت لأسباب ذاتية وأخرى خارجية.
وعلى الرغم من أنّ “حركة 20 فبراير” كانت قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على الأصعدة كلها، وترجم ذلك بولادة دستور “الربيع العربي”، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت للمرة الأولى في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، إلا أن ديناميتها ومطالبها خفتت واعتراها فتور ملحوظ بعد انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، أكبر تنظيم إسلامي في المغرب، منها
علماً بأن الجماعة كانت تشكل الثقل الأكبر داخل الحركة إلى جانب اليساريين، وهو ما خفف بشكل مؤثر حجم التظاهرات الاحتجاجية ل”حركة 20 فبراير”.
ولئن كانت “حركة 20 فبراير” قد انتهت عملياً وميدانياً بشكل بطيء منذ انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، إلا أن كوادرها استطاعت العيش خارج ثوب الحركة، طيلة السنوات الماضية، من خلال بث وعي احتجاجي جديد وسط المغاربة، تبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية، تعبر عن مطالب الحركة التي تراها مشروعة في مختلف القطاعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى